ضرورت افزایش نقش آفرینی دانشگاه‌ها در جامعه/صنایع پیشران عامل اصلی حرکت کلان کشور

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: دانشگاه یقینا نتوانسته نقش خودش را در جامعه به خوبی ایفا کند و هنوز ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بسیار کمرنگ است اما در دولت سیزدهم در استان مرکزی توانستیم تا حد زیادی این ارتباط را بیشتر کنیم.

فرزاد مخلص الائمه، دوشنبه ۸ خرداد در کرسی آزاد اندیشی «بیست ماه عملکرد دولت؛ از شعار تا واقعیت» که در دانشگاه اراک و با حضور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بسیج دانشجویی جایگاه بسیار مهمی در جامعه دانشجویی کشور دارد و همه مسئولین دانشگاه‌ها حتما باید فرمان حضرت امام(ره) در مورد بسیج دانشجویی را مورد توجه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیج دانشجویی در این سال‌ها خوب عمل کرده و امیدواریم بهتر نیز عمل کند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ارتباط ما با دانشجویان در حد مطلوبی است و تلاش بر بهبود این ارتباط داریم، گفت: از صحبت‌های دانشجویان مشخص است که به خوبی به عملکرد دولت سیزدهم شناخت دارند. در این نشست ۷۵ نکته، سوال و تذکر را از دانشجویان دریافت کردم که بعضی از این موارد را توسط خودمان در استان پیگیری خواهیم کرد و بعضی دیگر را باید به مسئولین کشوری انتقال دهیم.

مخلص الائمه افزود: فضای کلی کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت دوازدهم به سیزدهم، شرایط ویژه‌ و بی‌سابقه‌ای بود ‌و ۱۰ سال عقب افتادگی در همه حوزه‌ها در کشور اتفاق افتاده بود که منجر به تورم بالای پنجاه درصد شده بود. در اوایل کار دولت سیزدهم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر بود و نرخ بیکاری و اشتغال نیز وضع خوبی نداشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بعضی از مراجع تصمیم گیری و دستگاه‌های بین بخشی، به طور کامل تعطیل بودند مثلا شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی جوانان و هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان چندین سال بود که هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده بودند. اگر چنین جلساتی تشکیل نشود یا وزیر اجازه دیدن رییس جمهور را نداشته باشد یا رئیس جمهور ساعت ۱۰ سرکار بیاید، کشور عقب مانده می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: فاصله بین واقعیت ها و بایدها باید جبران شود، این فاصله وجدان‌های آرمان‌خواه را آزار می‌دهد. این فاصله ژرف را باید با کار زیاد و برنامه ریزی شده و با کار جهادی علمی جبران کرد. اگر کار، رها و تعطیل شود مثل اوج دوره تحریم که در مهمترین کشورهای جهان مثل چین و هند، سفیر و دفاتر خارجی نفتی نداشتیم، کشور در همه حوزه‌ها تعطیلی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه نظام اداری کشور به شدت به ارتباطات بین بخشی، نیازمند است، افزود: در اوایل دهه پنجاه، همزمان با افزایش قیمت نفت، کشور دچار یک بروکراسی فربه و بیمار شد. یکی از علل این فروپاشی، بروکراسی و دیوان سالاری مفرطی است که کل نظام اجرایی کشور را در دل خودش گرفته است. وقتی نظام اداری دیوان سالار باشد، توان دفع و ترمیم بیماری را ندارد و مانند یک افلیج است که توانایی راه رفتن هم ندارد، چه برسد به اینکه تحول ایجاد کند و علل ناکارآمدی های کشور همین است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه تمام نکته هایی که دانشجویان به آن اشاره کردند مسئله و آسیب بود، افزود: آسیب، پیامد مسئله است و مسئله مانع تحقق وضع مطلوب است و تا زمانی که ناکارآمدی به عنوان ابرمسئله کشور مطرح نشود، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد. 

مخلص الائمه با اشاره به اینکه استان مرکزی با وجود اینکه استان پهناور و پرجمعیتی نیست، یکی از قطب های مهم صنعت و اقتصاد کشور است گفت: استان مرکزی دارای رتبه اول تنوع تولیدات صنعتی است و به لحاظ حجم صنایع، رتبه چهارم را دارا هستیم. در بسیاری از تولیدات، رتبه اول را داریم و تنها تولید کننده در کشور هستیم. کشاورزی استان مرکزی زیر سایه صنعت استان پنهان شده، ولی در بسیاری از محصولات کشاورزی ‌و دامی رتبه‌های برتر را دارا هستیم. در برخی محصولات مهم و صادراتی مانند گل و گیاه، رتبه اول کشور، تولید گندم رتبه سوم و در بخش‌های دیگر جایگاه‌های منحصر به فردی داریم و بی تردید در سال ۱۴۰۱ پایه‌های رشد تولید را در استان مرکزی گذاشتیم.

استاندار مرکزی ‌افزود: در سال ۱۴۰۰ در جلسه ای که با مسئولین استانی و نماینده ولی فقیه در استان در خصوص شرکت صنایع آذرآب برگزار کردیم، این شرکت، کاسه چه کنم به دست داشت و مانده بود که حقوق کارگران را چگونه پرداخت کند و تصویر درب اتاق جوش خورده مدیرعامل شرکت در فضای مجازی پخش شده بود. همه کارگاه‌های شرکت تعطیل شده بود، مواد اولیه و تجهیزات توقیف شده و تمامی حساب‌ها خالی بود. در مورد شرکت هپکو نیز، همه می‌دانند که این شرکت چه وضعیتی داشت و کارگران چند مرتبه راه‌ها را بستند، اما اکنون این شرکت ها، بزرگترین قراردادهای تاریخ خود را منعقد کرده‌ اند و با هم‌افزایی صورت گرفته، روز به روز در حال پیشرفت هستند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ هیچ صنعت صدقه بگیری در استان نداشتیم، گفت: در استان با هم افزایی با دستگاه های کشوری و نگاه دولت به استان توانستیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم. رییس جمهور نیز به دلیل دغدغه‌ای که درخصوص امر صنعت و معیشت کارگران دارند، به محض ورود به استان، به بازدید شرکت‌های آذرآب، هپکو و ماناانرژی رفتند. 

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه اشتغال و رشد تولید جز از طریق سازمان ها و صنایع پیشران اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: صنایع پیشران عامل اصلی حرکت کلان کشور هستند. پنج هزار ساعت قالیبافی معادل یک ساعت کار صنعتی با ارزش متوسط است. ما نسبت به پیشران‌ها در استان و کشور توجه ویژه داریم.

وی در رابطه با ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اظهار کرد: دانشگاه یقینا نتوانسته نقش خودش را به خوبی ایفا کند و هنوز ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بسیار کمرنگ است اما در استان توانستیم تا حد زیادی این ارتباط را بیشتر کنیم. دانشگاه‌ها باید برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر در جامعه تلاش کنند. دانشگاه اراک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های کشور تا پشت دیوار خودش که یکی از مناطق کم‌برخوردار در استان است هم نتوانسته تاثیر بگذارد. این مورد تا چند سال گذشته در رابطه با دانشگاه شریف نیز صدق می‌کرد اما اکنون محیط پیرامون دانشگاه ارتقا یافته است.

مخلص الائمه ادامه داد: نگرانی‌ها در حوزه معیشت و مسائل گرانی و ارز و تورم که در جای جای صحبت‌های دانشجویان بود و تمام انتقادات مطرح شده وارد است و هیچ نکته نامعقولی در صحبت‌ها نبود. امسال نیز مقام معظم رهبری حتما این دغدغه را به روشنی دیدند که برای اولین بار یک موضوع کمی مانند تورم را در شعار سال مدنظر قرار دادند. ما با ۱۰ سال تعطیلی اقتصاد مواجه بودیم و حداقل در پنج سال قبل از دولت سیزدهم، با تورم‌هایی مواجه بودیم که در طول تاریخ کشور شاید تنها در جنگ جهانی دوم چنین تورمی را شاهد بوده ایم. 

استاندار مرکزی با بیان اینکه تورم به یک تب مزمن در کالبد اقتصاد کشور تبدیل شده است تصریح کرد: دولت سیزدهم در طول این مدت، برای مهار تورم کارهای متعددی را انجام داده است که به زودی نتایج آن معلوم خواهد شد. ما به عنوان مدیر بخشی و استانی و همچنین مدیران کلان کشور حتما برای مهار تورم برنامه داریم و راه موثرتری جز رشد تولید پیدا نمی‌کنیم. 

مخلص الائمه ادامه داد: دولت بخش زیادی از وابستگی ارزی را با اصلاح یارانه‌ها تغییر داد. ما بیش از چهارده میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نیاز داشتیم و ادامه این شرایط برای هیچ دولتی با هر گرایش سیاسی، ممکن نبود. در هیچ جای جهان یارانه‌ها به شکلی که در کشور شاهد بودیم، توزیع نمی‌شد. در جهان یارانه را به تولیدکننده یا مصرف کننده یا به زنجیره توزیع می‌دهند ولی در ایران، به هر سه قشر یارانه پرداخت می شد. مضحک ترین توزیع یارانه‌ای که در یک کشور وابسته به نفت می‌شد انجام داد، پرداخت یارانه به واردکننده بود که باعث می شد دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زیر تیغ سوداگران برود، اما دولت سیزدهم با وجود تمام سیلی‌هایی که خورد، توانست این روند را تغییر دهد. 

وی با بیان اینکه خرید گندم در استان ۱۲۵ درصد افزایش یافت و در کشور نیز ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد گفت: در میانه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد تورم تولیدکننده که بسیار حساس‌تر از تورم مصرف‌کننده است، به بالای صد درصد رسیده بود اما در ابتدای دولت سیزدهم این تورم مهار شد که می‌توانیم در سه ماه آینده اثرش را به وضوح ببینیم. 

استاندار مرکزی در ادامه، با بیان اینکه فتنه ۱۴۰۱ کاملا برنامه ریزی شده و کاملا سازمان‌دهی شده بود افزود: فتنه ۱۴۰۱ یکی از پیچیده‌ترین فتنه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و یکی از اهداف آن، اقتصاد کشور بود که تا حدودی نیز موفق شد و اگر با این فتنه مواجه نمی‌شدیم اکنون در حوزه اقتصادی با وضع متفاوتی روبه‌رو بودیم. در اوج فتنه، دشمنان سعی کردند جامعه کارگری و دانشجویی را مورد هدف قرار دهند اما مطلقا نتوانستند کارگران و دانشجویان را به خصوص در استان مرکزی وارد نقشه‌های شوم خود کنند. 

مخلص الائمه در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان در رابطه با بحران جمعیت گفت: یکی از ابرمسائل کشور بحران جمعیت است که در استان نیز قابل مشاهده است. بحران جمعیت، یک ابر روند است که به شدت تاثیرپذیری کمی دارد و به شدت روی مسائل دیگر اثر می‌گذارد. با وجود اینکه استان مرکزی جزو استان‌های پیر کشور است اما در مورد بحران جمعیت باید کل کشور را هدف قرار دهیم تا بحران استانی نیز اصلاح شود اما خوشبختانه در یک‌سال اخیر روند بحران جمعیت در استان تغییر یافته است. این بحران به راحتی و سریعا قابل تغییر نیست و تابع مولفه‌های گوناگونی از جمله اقتصاد و سبک زندگی است.

وی در پاسخ به مطالبات دانشجویان در حوزه مسکن و خودرو گفت: موجی از فشار تقاضای تلنبار شده در حوزه خودرو و مسکن به دولت سیزدهم وارد شد، اما توانستیم با طرح‌های خوبی این فشار را کم کنیم. در استان مرکزی در زمینه ساخت مسکن ملی، به جز در اراک که در آن کمبود زمین دولتی وجود دارد، شرایط خوبی حاکم است. در شهرهای استان توانستیم زمین‌های خارج از شهر را به شهر ملحق کنیم و برای اولین بار زمین‌های اوقافی را تغییر کاربری دادیم و بزرگترین پروژه مسکن ملی در کشور را اجرایی کردیم. 

استاندار مرکزی در رابطه با پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک تصریح کرد: متاسفانه پیمانکار قبلی با بدعهدی کار را به وقفه انداخت ولی با واگذاری این مجموعه به پیمانکار جدید، از چند روز آینده کار با جدیت دنبال خواهد شد و عقب افتادگی‌ها جبران خواهد شد. ما در شهر جدید امیرکبیر که اولین شهر ویلایی کشور است، هر تعداد متقاضی را پاسخگو هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه خانواده های دارای دو معلول به بالا به طور قطع دارای مسکن خواهند شد، اظهار کرد: برنامه‌هایی داریم که خانواده‌های دارای یک معلول و محرومین سطح پایین جامعه نیز به زودی دارای مسکن شوند. بودجه عمرانی سال گذشته استان ۸ درصد بیشتر گذشته تخصیص یافت و با وجود مشکلات اقتصادی، تعدادی از طرح‌ها به اتمام و بهره‌برداری رسید و تعداد زیادی از طرح‌ها نیز امسال افتتاح می‌شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه روند اشتغال استان روند بسیار خوبی است اظهار کرد: در بعضی از شهرک‌های صنعتی استان بنر زده‌اند که متقاضی نیروی‌ کار هستند و رشد بیکاری در دو یا سه شهر صنعتی استان صفر است. در اراک و خمین نیز اگر نیروی ماهر وجود داشته باشد، بیکار نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه مشکلات تمام کارخانه‌های بزرگ استان رو به بهبودی است گفت: به غیر از یکی دو شرکت کوچک خصوصی که مشکلات مدیریتی به دلیل درگیری بانکی و مفاسد اقتصادی دارند، مشکلی نداریم. ما بررسی کردیم که در بخش کشاورزی، سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد که بر این اساس بخش‌های مختلفی را در این حوزه دخیل کردیم.

مخلص الائمه با بیان اینکه سلامت نظام اداری سلامت مطلوبی است، افزود: هیچ فسادی را در بخش‌های مدیریتی یا فرمانداری‌های استان تحمل نخواهیم کرد و به جد برخورد خواهیم کرد. دولت خیلی به کارمندان بدهکار است و کارمندان بخش اداری عموما با حقوق‌های ضعیف با نجابت در حال کار جهادی هستند. امیدواریم بتوانیم به‌زودی زحمات کارمندان را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه اراک وضعیت تفریحی مناسبی ندارد تصریح کرد: برنامه‌های متعددی را در حال اجرا داریم که این عقب ماندگی به خصوص در مورد پروژه‌های ناتمام در بحث نشاط اجتماعی جبران شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: ۸۰ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد و سی سال بودجه کشور جوابگوی ‌این پروژه‌ها نیست. در شش سال گذشته بودجه عمرانی حدود ۳۲۰۰ میلیارد بوده و در سال گذشته هشت درصد بیشتر تخصیص بودجه داده شد تا بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

مخلص الائمه با بیان اینکه مکان یابی بیمارستان ولیعصر اراک غلط بوده است گفت: این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستان های غرب کشور است و برای رساندن برق به آن لازم بود در عمق ۱.۵ متری زمین به طول ۹ کیلومتر در شلوغ ترین نقطه شهر کابل کشی انجام دهیم که ظرف ۴۸ ساعت با یک کار جهادی انجام شد. ما توانستیم برای اولین بار در تاریخ استان مرکزی پروژه‌ها را شبانه روزی کنیم. در تفرش پروژه‌ای به طول ۷۰ کیلومتر، ۱۵۰۰ تیر برق و سه ایستگاه پمپاژ آب در نقاط صعب العبور را به صورت شبانه روزی اجرایی کردیم.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تحول در استان مرکزی‌ گفت: نقشه تحولی را برای استان تدارک دیدیم و برای این منظور دبیرخانه مشترکی با دانشگاه‌های استان برای نقشه راه تحول ایجاد کردیم. در سال گذشته ۷۰۰ سفر شهرستانی توسط مدیران استان صورت گرفت که ۷۰ سفر شهرستانی توسط بنده انجام شد. ما به تمام مدیران گفتیم که سیستم انجام کار نباید تنها به صورت مکاتبه‌ای باشد و مدیران باید سفر کنند و شخصا موضوع را حضورا حل کنند. دولت سیزدهم، دولت بدون توقف و تعطیلی است.

استاندار مرکزی در پاسخ به مطالبه دانشجویی در رابطه با حجاب و عفاف گفت: قطعا ما با بگیر و ببند و برخورد سلبی در بحث حجاب موافق نیستیم چراکه طرحی شکست خورده است اما یقینا با هنجارشکنان برخورد خواهیم کرد. وضع حجاب و عفاف در استان مرکزی به مراتب وضعیت بهتری‌ است ولی باید اقدامات جدی تری صورت گیرد و هر ایده ای را که به گسترش حجاب و عفاف کمک کند با هر هزینه‌ای اجرا خواهیم کرد.

استاندار مرکزی در پایان گفت: گزارش عملکرد مربوط به طول مدت فعالیت خود در استان را طی چند روز آینده در فضای عمومی منتشر خواهیم کرد و منتظر انتقادات و پیشنهادات همه افراد جامعه خواهیم بود تا نگاه تحولی و مطالبه گرا در استان مرکزی بیشتر شود. 

به گزارش ایسنا، دانشجویان در طول این تریبون آزاد، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود از جمله دیدار کم مسئولین استانی با دانشجویان، کم‌توجهی به پتانسیل صنعت و تولید در استان، پنهان‌کاری در تصمیم‌گیری‌های ارزی و معیشت مردم، بحران جمعیت در استان مرکزی، هویت بخشی و تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی، مشکل آلودگی هوا در استان، اصلاح الگوی مصرف برق کارخانه‌های صنعتی استان، اشتغال، ازدواج و معیشت جوانان، انتصابات دولتی توسط برخی از نمایندگان مجلس، ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات، مشکلات خوابگاه دختران دانشگاه اراک، تورم موجود در کشور و راهکار دولت برای مهار تورم، مشکلات مدیریتی در دانشگاه اراک و کمبود امکانات گردشگری و تفریحی استان مرکزی ا مطرح کردند که استاندار مرکزی قول پیگیری مسائل درون استانی و انتقال نکات مربوط به مسائل کلان به مسئولین کشوری را داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استان مرکزی دانشگاه اراك تریبون آزاد دانشجویان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی كرمانشاه استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استاندار مرکزی استاندار مرکزی استان مرکزی دانشگاه اراک دولت سیزدهم بحران جمعیت مخلص الائمه دانشگاه ها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.